به گزارش مشرق به نقل از مهر، مرتضی بختیاری امروز در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست های کلی اصل 44 در وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروز برگزاری همایش اصل 44 می تواند گره‌گشا باشد، گفت: د اجرای سیاست های اصل 44 طی سالهای اخیر فعالیت های قابل تقدیری انجام شده است ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب و خواستگاه مقام معظم رهبری فاصله داریم.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه اندیشه 44 باید در بدنه دولت جریان پیدا کند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی دگرگونی بزرگی در تمامی عرصه ها را به همراه داشت، با این حال دشمنان در دوره های مختلف مجال ندادند که برنامه های اقتصادی نظام عملیاتی شود و همواره با مزاحمت ها و مانع تراشی های بدخواهان روبرو بوده است.
بختیاری ادامه داد: کارگزاران نظام توانستند حوزه های اقتصاد اسلامی را تدوین کنند و شهیدان بهشتی و مطهری توانستند مطالب ارزشمندی درقالب دیدگاه های اسلامی منتشر کردند.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: در اصل 44 مواضع خاستگاه اقتصاد اسلامی به رسمیت شناخته شد که توجه به جایگاه دولت، بخش تعاون و خصوصی از برجستگی های این نوع دیدگاه است.
بختیاری با تاکید بر اینکه در هر کشوری که فقط یک شکل از اقتصاد تعاونی، دولتی یا خصوصی مورد توجه قرار گرفت شکست خورد، گفت: اصل 44 تصریح دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه تعاون، خصوصی و دولتی استوار است.
وی با اشاره به تاخیر چندساله در اجرای اصل 44 قانون اساسی به تدبیر مقام معظم رهبری و ابلاغ آن اشاره کرد و افزود: این تدبیر زمینه تدوین قانون اجرای سیاست های اصل 44 را اجرا کرد و در قالب سازوکارهای قضایی و حقوقی مشخص شد.
وزیر دادگستری به نقش نهادهای سیاستگذار در اصل 44 و پیش بینی شوراهای گوناگون برای انجام وظایف مختلف اشاره کرد و گفت: سند توسعه بخش تعاون از اموری است که در این بخش باید تدوین شود که این موضوع در کنار نظارت بر اجرای برخی مواد قانونی حائز اهمیت است.
وزیر دادگستری همچنین از پیش بینی وظایف مهم برای وزیر اقتصاد در اصل 44 سخن گفت و افزود: همچنین برای قوه قضائیه جایگاه ویژه ای در قالب اصل 44 دیده شده که از جمله آن، تشکیل یک شعبه خاص برای بررسی جرائم احتمالی اجرای اصل 44 و همچنین بررسی خارج از نوبت آراء هیات داوری است.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه اندیشه 44 باید در بدنه دولت جریان پیدا کند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی دگرگونی بزرگی در تمامی عرصه ها را به همراه داشت، با این حال دشمنان در دوره های مختلف مجال ندادند که برنامه های اقتصادی نظام عملیاتی شود و همواره با مزاحمت ها و مانع تراشی های بدخواهان روبرو بوده است.
بختیاری ادامه داد: کارگزاران نظام توانستند حوزه های اقتصاد اسلامی را تدوین کنند و شهیدان بهشتی و مطهری توانستند مطالب ارزشمندی درقالب دیدگاه های اسلامی منتشر کردند.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: در اصل 44 مواضع خاستگاه اقتصاد اسلامی به رسمیت شناخته شد که توجه به جایگاه دولت، بخش تعاون و خصوصی از برجستگی های این نوع دیدگاه است.
بختیاری با تاکید بر اینکه در هر کشوری که فقط یک شکل از اقتصاد تعاونی، دولتی یا خصوصی مورد توجه قرار گرفت شکست خورد، گفت: اصل 44 تصریح دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه تعاون، خصوصی و دولتی استوار است.
وی با اشاره به تاخیر چندساله در اجرای اصل 44 قانون اساسی به تدبیر مقام معظم رهبری و ابلاغ آن اشاره کرد و افزود: این تدبیر زمینه تدوین قانون اجرای سیاست های اصل 44 را اجرا کرد و در قالب سازوکارهای قضایی و حقوقی مشخص شد.
وزیر دادگستری به نقش نهادهای سیاستگذار در اصل 44 و پیش بینی شوراهای گوناگون برای انجام وظایف مختلف اشاره کرد و گفت: سند توسعه بخش تعاون از اموری است که در این بخش باید تدوین شود که این موضوع در کنار نظارت بر اجرای برخی مواد قانونی حائز اهمیت است.
وزیر دادگستری همچنین از پیش بینی وظایف مهم برای وزیر اقتصاد در اصل 44 سخن گفت و افزود: همچنین برای قوه قضائیه جایگاه ویژه ای در قالب اصل 44 دیده شده که از جمله آن، تشکیل یک شعبه خاص برای بررسی جرائم احتمالی اجرای اصل 44 و همچنین بررسی خارج از نوبت آراء هیات داوری است.
